القاهرة- الأناضول
أجلت محكمة مصرية، أمس السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و35 آخرين بقضية “التخابر” في ثامن جلساتها، إلى 2 حزيران المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 2 حزيران، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية.
وتعد هذه الجلسة، هي الثالثة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين اتهامات بارتكاب جرائم “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.
وفي شأن متصل، قضت محكمة مصرية، يوم أمس، بسجن 39 من أنصار الرئيس محمد مرسي سنتين، وبراءة 9 آخرين، على خلفية أحداث شهدتها منطقة "مصر القديمة"، وسط القاهرة، في كانون الثاني الماضي، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن "محكمة جنح مصر القديمة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت بالحبس في حكم قابل للطعن، عامين لـ ٣٩ من أنصار الشرعية وبراءة ٩ آخرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة مصر القديمة، في كانون الثاني الماضي".
وكانت نيابة مصر القديمة قررت حبس 48 من أنصار الشرعية، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي وقعت في مطلع كانون الثاني الماضي، حيث"هاجمت قوات الأمن المسيرة بالقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرين بالحجارة"، بحسب المصادر القضائية.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح في منتصف آذار، ووجهت لهم النيابة تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية)، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن.
أجلت محكمة مصرية، أمس السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و35 آخرين بقضية “التخابر” في ثامن جلساتها، إلى 2 حزيران المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 2 حزيران، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية.
وتعد هذه الجلسة، هي الثالثة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين اتهامات بارتكاب جرائم “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.
وفي شأن متصل، قضت محكمة مصرية، يوم أمس، بسجن 39 من أنصار الرئيس محمد مرسي سنتين، وبراءة 9 آخرين، على خلفية أحداث شهدتها منطقة "مصر القديمة"، وسط القاهرة، في كانون الثاني الماضي، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن "محكمة جنح مصر القديمة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت بالحبس في حكم قابل للطعن، عامين لـ ٣٩ من أنصار الشرعية وبراءة ٩ آخرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة مصر القديمة، في كانون الثاني الماضي".
وكانت نيابة مصر القديمة قررت حبس 48 من أنصار الشرعية، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي وقعت في مطلع كانون الثاني الماضي، حيث"هاجمت قوات الأمن المسيرة بالقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرين بالحجارة"، بحسب المصادر القضائية.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح في منتصف آذار، ووجهت لهم النيابة تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية)، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن.
تعليقات
إرسال تعليق