حددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم 24 من شهر آب الجاري كموعد لبدء صرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمحروقات للقطاع الخاص.
وطالبت الضريبة أرباب الأسر الذين استحقوا الدعم النقدي وحصل تغيير على وضع رب الأسرة من حيث الوفاه أو التقاعد أو السجن أو المرض أو الطلاق ضرورة المبادرة إلى مراجعة أقرب مديرية من مديريات ضريبة الدخل والمبيعات خلال أسبوع وتزويدها بالوثائق الرسمية المتعلقة بالتغيير الذي طرأ على وضع رب الأسرة، وذلك تمهيداً لإدخال هذه التعديلات على قاعدة بيانات الدعم قبل المباشرة بصرف الدعم المتوقع في نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت الدائرة أنه سيتم صرف الدعم لأرباب الأسر الذين تم صرف الدعم لهم في بداية العام الحالي، وأنه لن يتم فتح المجال خلال هذه المرحلة لتقديم أي طلبات جديدة أو تقديم اعتراضات على عدم صرف الدعم.
وأضافت أن هذه المرحلة ستقتصر على صرف الدعم لنفس أرباب الأسر الذين تم الصرف لهم سابقا، وقبول طلبات التعديل بسبب الوفاة أو التقاعد أو المرض أو السجن أو الطلاق.
وبينت الدائرة أنها ستواصل صرف الدعم للقطاع الخاص وفقا لنهاية الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ووفقا للبرنامج الذي تم وضعه لهذه الغاية والذي يراعي في هذه المرحلة التخفيف على المواطنين من حيث تخفيض عدد المراجعين للبنك يوميا حيث تم توزيع كل نهاية رقم وطني على ثلاثة أيام بدلا من يومين.
وستقوم الدائره بمراقبة عملية الصرف والتنسيق مع بنك الإسكان بخصوص التسريع بصرف الدعم للمستحقين وفقا للاعداد التي تراجع فروع البنك في المحافظات والألويه.
وتالياً الجدول:
وطالبت الضريبة أرباب الأسر الذين استحقوا الدعم النقدي وحصل تغيير على وضع رب الأسرة من حيث الوفاه أو التقاعد أو السجن أو المرض أو الطلاق ضرورة المبادرة إلى مراجعة أقرب مديرية من مديريات ضريبة الدخل والمبيعات خلال أسبوع وتزويدها بالوثائق الرسمية المتعلقة بالتغيير الذي طرأ على وضع رب الأسرة، وذلك تمهيداً لإدخال هذه التعديلات على قاعدة بيانات الدعم قبل المباشرة بصرف الدعم المتوقع في نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت الدائرة أنه سيتم صرف الدعم لأرباب الأسر الذين تم صرف الدعم لهم في بداية العام الحالي، وأنه لن يتم فتح المجال خلال هذه المرحلة لتقديم أي طلبات جديدة أو تقديم اعتراضات على عدم صرف الدعم.
وأضافت أن هذه المرحلة ستقتصر على صرف الدعم لنفس أرباب الأسر الذين تم الصرف لهم سابقا، وقبول طلبات التعديل بسبب الوفاة أو التقاعد أو المرض أو السجن أو الطلاق.
وبينت الدائرة أنها ستواصل صرف الدعم للقطاع الخاص وفقا لنهاية الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ووفقا للبرنامج الذي تم وضعه لهذه الغاية والذي يراعي في هذه المرحلة التخفيف على المواطنين من حيث تخفيض عدد المراجعين للبنك يوميا حيث تم توزيع كل نهاية رقم وطني على ثلاثة أيام بدلا من يومين.
وستقوم الدائره بمراقبة عملية الصرف والتنسيق مع بنك الإسكان بخصوص التسريع بصرف الدعم للمستحقين وفقا للاعداد التي تراجع فروع البنك في المحافظات والألويه.
وتالياً الجدول:
تعليقات
إرسال تعليق